مقاله حقوق شهروندی و مقایسه و بررسی چکیده واژه ی شهروند معمولاً و بعضا همراه با واژه ی دولت مطرح گردید

حقوق شهروندی

چکیده

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دار 

حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

نویسنده : دکتر علیرضا حسنی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی
چکیده:
در این نوشتار به بررسی اهمیت تصویب قانونی جامع وکامل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران،مفهوم مالکیت فکری و همچنین مبانی قانونی آن با توجه به فقه و کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین در این مقاله ،دیدگاههای فقها در خصوص حقوق پدیدآورندگان و حق تالیف به دقت مورد مطالعه قرار گرفته شده است و در ادامه به تطبیق حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی می پردازیم.






کلید واژه:
حقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.
مقدمه:
مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.
حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و ابزار مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.
همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست.
همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وزارت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم برر سی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و مقالات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.
سوالات تحقیق:
1)    جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟
2)    مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3)    حقوق فعلی ایران وقفه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟
فرضیه های تحقیق :
4)    حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است
5)    وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد .
6)    از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .
اهداف تحقیق :
7)    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران
8)    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران
9)    اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری
نوع روش تحقیق :
این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .
1- مفهوم حقوق مالکیت فکری:
هر چند موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم است . به همین دلیل جزء گروهی از اموال به حساب می آید و شامل حق مولف ، حق اختراع ، حق علایم تجاری و صنعتی و .... می شود. برخی اساتید حقوق آنرا چنین تعریف کرده اند که: «حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت ها و فکر ابتکار انسان را می دهد.»
از سوی دیگر به حقوق ناشی از مالکیت ادبی – هنری حق مولف یا حقوق مولفان می گویند که از آن تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارائه شده است.
برخی آن را چنین تعریف کرده اند که : « حق مولف عبارت است از سلطه و اختیار مولف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.» برخی دیگر نیز چنین گفته اند که : «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد.» این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.
پس حق مولف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانونگذاری به پدید آورنده اثر اعطا شده و هر گونه سوءاستفاده از آن تخلف است که این مطلب را در دو گفتار جداگانه از منظر عرفی و فقهی بررسی خواهیم کرد.
1-1- مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی :
هر گاه سخن از دارایی به بیان می آید نا خود آگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،زمین،کالاو... سوق پیدا می کند. این در حالی است که د ر دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری ( Intllectual property )  یاد می شود.
در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده ودر مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمیرود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده قابلیت تکثیر دارد.
اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم. دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالیکه حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی بر خوردار هستند.
بدین ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد. ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.مسلما به دست آوردن هر نوع مالکیت فکری پدید می آید. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی وهنری. این حقوق به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود. مالکیت صنعتی (industrial property ) خود در بر گینده حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر مواد ذیل است:
اختراع ثبت شده (patent )
اختراعات کوچک (Utility Model)
طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications )
علایم تجاری – خدمات .(Trade service Marks)
اسرار تجاری(Trade secrete  )
حق انحصاری اثر (copy Right ) نیز مربوط است به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.
به تعبیر دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری: «مالکیت ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز در همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به نحواحسن به کار گرفته نشده است. مالکیت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا حل مشکلات علمی محدوده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست،
بلکه منبعی از توانائی های نا محدود است که در اختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکری نیرویی است که می توان از آن جهت پر بار کردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.»
اهمیت و نقش مالکیت فکری در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معنا است که آثار تراوشات فکری انسان مانند : اختراعات،طرحها، علایم و نامهای تجاری،کتابها،موسیقی و فیلم،اکنون در دسترسی مردم اقصی نقاط جهان قرار گرفته است.
نظام بین المللی فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال 1883 جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال 1886 برای حمایت از آ ثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالکیت فکری را پوشش می دهد:
کپی رایت،علامت تجاری، نشانه های مبدا جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای کامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع ، در حالیکه امروزه علاوه بر این موارد احصاء شده موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاهی ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند.کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند .
اول بیان قانونی حقوق  معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط  با آنچه که خلق می کند و حقوق عموم برای دسترسی به دست آورده این افراد دوم توسعه و ترویج خلاقیتها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی موثر خواهدبود. حمایت قوی وموثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است بر ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات علم و فناوری که یک رشته مزایای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد .
برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار زیر است :
1- پدید آمدن انگیزه برای نوع آوری و در نتیجه ایحاد محیطی که درآن به نوع آوری پاداش داده می شود.
2- تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فراوردهای موجود با هزینه کمتر .
3- دعوت به عرضه ی محصولات دانش فنی و خدمات جدید کم خطرو موثر .
4- تشویق انتقال دانش فنی
5- کار آفرینی چه در صنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.
6- ایجاد نیروی کار با کفیت بالاتر با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار در ارتباط با انتقال دانش فنی.
7- افزایش سرمایه های جدید که می توان آنرا به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت (سازمان پژوهشها WWW.Irost.org)
1-2- مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه:
هیچ یک از پیشوایان مذاهب فقهی یا فقیهان پیشین ، این مسئله را به گونه موضوعی مورد بررسی عمیق و دقیق قرار نداده و به ریشه یابی موضوع نپرداخته اند . تنها مالکی است که سخنانی کم و کوتاه در این باره گفته و ما در کتابش الفروق به آن دست یافته ایم . (مالکی ،بی تا، 208)
علت اینکه فقها به این مسئله نپرداخته اند این است که این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم . موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است یعنی چنین گسترده گی علمی، صنعتی و اقتصادی نداشته زیرا در آن روزگاران خود دانش در همه ی زمینه ها ،در چند نسخه محدود نوشته می شده تا چه رسد به اینکه سخن از ابتکار علمی باشد و به گونه ای که امروز در دانشگاهها ، کانونهای فرهنگی و آزمایشگاهای علمی در جهان می بینید دارای تحول و تکامل و رشد و کمال باشد .
با این همه در این زمینه تنها به آراء برخی نویسندگان جدید دست یافته ایم که نمی توان آن را نتیجه کوشش فکری علمی در این موضوع دانست چرا که آراء موجود مبتنی بر پژوهش علمی نیست، بلکه برخی از نویسندگان به نوشتن تعلیقی بر این مسئله بسنده کرده و اصل موضوع را به مباحث مربوط به حقوق خصوصی ارجاء داده اند.حق مولف در تولید فکری،حق عینی مالی ثابتی است ونه یک حق مجرد محض ، چه از سویی رابطه مولف با تولید فکری انعکاسی از شخصیت علمی مولف است و همین ، منشاء مسئولیت در قبال آن تولید و تالیف می باشد . از سوی دیگر تولید فکری او ثمره جدا شده از شخصیت معنوی او است که در ظرفی به نام کتاب و... جای گرفته و با دستیابی به همین ظرف ان تولید قابل استیفا است .
اما اینکه تولید فکری رابطی مستقیم با مولف دارد ، به این دلیل است که در این تولید ، شخص معین دیگری دخالت ندارد بلکه این رابطه ، رابطه ای مستقیم و جریان یافته با وجود خود مال است خواه مادی باشد خواه معنوی . به همین خاطر حقی عینی و ثابت است یا حق مولف مالی است . زیرا محل آن مال می باشد و اینکه حق مولف حقی ثابت است و نه حقی مجرد ، به این دلیل که حق مجرد با اسقاط ، حکم محلش را تغییر نمی دهد و از آن صرف نظر نمی شود، ولی در اینجا تغییر می دهد؛ زیرا اگر مولف حق  مالی تولید خود را که بر ذمه ناشریا غیر ناشر است ، اسقاط کرد بهره وری از تولید وی مباه است بلکه مولف بر تولید خود حق مالکیت داشته که تصرف  و تجاوزبا بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس جایزنبوده و مولف با اسقاط حق خود  آن را برای ناشر مباح ساخته یعنی اجازه تصرف و بهره وری داده است .
بنابراین حکم محل حق ، شرعا با اسقاط از سوی مولف تغییر کرد و این خود دلیلی برثابت بودن حق مولف است. با توجه به این تحریرمی توان دریافت که نزد برخی فقهای  حنفی و مالکی و امام احمد حنبل حق مالکیت قبول اسقاط می کندو با صرف نظر کردن حق تألیف و ابتکار یا اسقاط آن ، آن تالیف محل حق می گرددکه هر کسی به آن دست یابد تملک آن مباح است چرا که بیش از اسقاط ملک بوده و اساس ملکیت آن حق اختصاصی بازدارنده غیربوده است(درینی, بی تا ، 46)
از طرف دیگربرخی از فقهای معاصربا روشن بینی و باریک اندیشی خاصی موضوع را از زاویه و منظردیگری مورد بررسی قرار داده اند.
آیت مکار شیرازی می فرمایند:
«ما معتقدیم که حق طبع وتالیف و اختراع و مانندآن یک حق شرعی و قانونی است و ازنظر اسلام باید به آن احترام . به تعبیر دیگراهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های علمی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آنها باید دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع. در مورد مالیکت های فکری هم مسئله همین گونه است. اما موضوعش یعنی ظلم و تجاوزبه حق موضوع است که از عرف گرفته می شود. این حکم نیز ازاسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته می شود.
آیت اله صافی می فرمایند :
« حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده است و آثاری که بر آن مترقب می نامند حقیر نتوانسته ام با احکام و نظارات اسلامی تطبیق نمایم واز عقود و معاملات هم نیز بتنوانیم بگوییم مشمول  اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل اوفوابالعقود است ... در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق ، حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری ، بنابر بر عدم اعتبار بوده ...، «بنا علی شیی ما ذکر» مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتیب برخی از اثاری که بر این حقوق مترتب می گردد ، به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارد با شرط نمی توان تامین کرد راهی که تا حدی می توان بغض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف ،طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود نماید . نکته آخر اینکه رهبر انقلاب در پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت (اقای مهندس میر سلیم) اصل حق مولف را حقوق شرعی و در نتیجه در داخل کشور حقوقی لازم الرعایه دانسته اند، منتهی الحاق ایران به کنوانسیونها یا معاهدات در زمینه ی حق مولف را مغایر با مصالح وقت نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.( مسعودی ، 70,1384)
به این ترتیب مشاهده می شود که یافتن مفهوم حقوق مالکیت فکری و جایگاه این مبحث در بین فقه هایی که از نظریت و ارای موافق و مخالفی در این زمینه برخوردارند بسسیار دشوار می نماید.
2- سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری:
جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که پدیده ها ، افرینشها و تراوشهای فکری بشر به نوعی با حقوق بشر ارتباط دارد وباید از آن حمایت شود .وقتی ما از بشر صحبت می کنیم هویت و ماهیتی در نظر داریم که با تمام استقلال و در طول زندگی خودش همانطور که می تواند منشاء بروز جنگ باشد می تواند خلاق و اثر گذار در جهت صلح هم باشد .مالکیت فکری نیز جلوهایی از آفرینش های هنری و فکری بشر است به همین دلیل به نظرشان رسید برای حفظ این حقوق باید چاره اندیشی بشود ومکانیسم ها و ساختارهایی را تعبیه کنند که این نوع حقوق را تحت پوشش قرار بدهد.
2-1- سابقه تاریخی در جهان:
اولین قانون مالکیت معنوی در خصوص حق ا9ختراع رد سال 1474 در جمهوری و نیز وضع شد و هر مخترع حق داشت انحصار بهره‌مندی از منافع حاصل از آن را به مدت 10 سال نصیب خود سازد و در بریتانیا حق انحصاری مخترع در سال 1623 و پذیرش چنین حق در فرانسه و ایالات متحده به ترتیب در سالهای 1762 و 1790 به رسمیت شناخته می شود.
در حقوق رم از حقوق عینی افرادحمایت می‌شد ولی در سال 1474 قانونی وضع شد تا برای اولین بار مالکیت فکری حمایت کند . اولین جرقه برای حمایت از حق اختراع افراد در ونیز زده شد ولی در ان دوران هنوز صنعت و تکنولوژی چندان توسعه پیدا نکرده بود ولی به تدریج دولتها پذیرفتند که باید از حق مخترعان، هنرمندان و نویسندگان حمایت کنند. چنین حمایتی باعث می‌شود که هنرمندان، مولفان و مخترعان انگیزه بیشتر برای ابداع و اختراع پیدا کنند. البته در سده‌های گذشته ایتالیا به مفهوم یک کشور منسجم و یکپارچه مطرح نبود ولی بریتانیا وضعیت خاصی داشت و اولین انقلاب صنعتی هم در این کشور روی داد و کشوری پیشرو در زمینه اختراعات بود. به گونه‌ای که حتی آلمانی‌ها و سایر اتباع اروپایی از اختراعات انگلیسی‌ها تقلید و کپی برداری می‌کردند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و با گسترش علم و فناوری و بازارها، مساله حمایت از مالکیت صنعتی مطرح شد و اولین کنوانسیون بین‌المللی با عنوان کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت فکری تهیه و تدوین شد و چند سال بعد از آن کنوانسیون برن تهیه و تایید برخی کشورها رسید. چون در نمایشگاه بین امللی وین و نمایشگاه پاریس مخترعان و هنرمندان به خاطر ترس سرقت ایده‌های جدیدشان به طور جدی و با خیال آسوده، در نمایشگاه‌ها شرکت نمی‌کردند بر این شد که حقوقدانان و صاحب نظرانی همچون ویکتور هوو، کنوانسیون پاریس را جهت حمایت از نوآوریها و اختراعات، علایم تجاری و طرح‌ها و مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن را به منظور حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری تهیه کردند و کشورهایی آن کنوانسیونها را به رسمیت شناختند.
در همان بریتانیا یا پادشاهی متحد پارلمان در سال 1709 با تصویب قانون آن حق مولف را به رسمیت می‌شناسد. در سال 1741 پاداشه دانمارک حقوق مولفان را می پذیرد. ایالات متحده در 1790 قانون مالکیت فکری را تصویب می‌کند، فرانسه قبل از انقلاب 1789 قانون مولف را می پذیرد و در 1791 و 1793 حق نمایش، حق نشر و تکثر و حق مولف را پذیرا می‌شود. (اخلاقی، 1385, 20)
2-2- سابقه تاریخی در حقوق ایران:
در جمهوری اسلامی ایران هم حمایت از حقوق، مالکیت فکری دارای سابقه ممتد و طولانی می‌باشد.اولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به سال 1304 بر می‌گردد. در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان قانون تقریبا جامعی به نام قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسید(میرحسینی ، ,1380,بی جا)
به علاوه ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (تا اصلاحیه لیسبن مورخ 31اکتبر 1958) و در سال 1377 نیز به اصلاحیه‌های استکهلم 1967 و 1979 کنوانسیون پاریس ملحق شده است که مفاد آن طبق ماده 9 قانون مدنی 1307 در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجرا است. ولی از آنجا که قانون اجرای کنوانسیون پاریس هنوز تصویب نشده است این کنوانسیون در ایران اجرا نمی‌شود.در سال 1380 هم الحاق ایران به موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین  المللی علایم در هیات وزیران به تصویب رسید. در ضمن ایران در سال 13758 به کنوانسیون تنوع زیستی CBD نیز پیوست.در زمینه حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن هم نخستین بار در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید که قانون ترجمه و تکثر کتب و نشریان و آثار صوتی مصوب سال 1352 آن را تکمیل می کند. در این بخش از مالکیت فکری ایران به هیچ قرار داد بین المللی ملحق نشده است.
در سال 1379 نیز قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در زمینه نرم افزارهای رایانه‌ای قوانین مذکور در مورد حق نسخه‌برداری و حق اختراع را تکمیل می کند. البته هنوز آیین نامه اجرای یاین قانون تصویب نشده است.
در سال 1380 نیز لاحیه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.براساس قوانین مذکرو از حقوق صاحبان حقوق مالکیت فکری در حوزه‌های مشمول این قوانین حمایت به عمل آمده و برای نقص این حق ق مجازاتهای کیفری و مدنی پیش بینی شده است.( امیدبخش، www.Itsr.Ir)
اگر چه ایران عضو برخی از  کنوانسیون هایی مذکور در مواففتنامه (TRIPS) نیست اما تلاشهای بین المللی برای توسعه مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن به طور عمده تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری WIOP و سازمان سلف آن انجام شده است.
سازمان جهانی ما لکیت فکری که یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد است، خود داری 177 عضو (تا 14مارس2001) از آمریکا تا بنگلادش است.سابقه تاریخی این سازمان به کنوانسیون پاریس و برن بر می‌گردد.
کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن در سال 1886 برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید. هر کدام از آنها برای اداره امورشان اتحادیه‌ای دارند و در سال 1893 یک دفتر بین المللی مشترکی با عنوان دفتر بین الملل متحد برای حمایت از مالکیت فکری جهت انجام امور اتحادیه‌های یاد شده تاسیس شد که تا سال 1967 زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می شد.
علیرغم آنکه 22 کنوانسیون تحت نظارت این سازمان است که 6 مورد آن در رابطه با حقوق مالکیت ادبی و هنری و 16 کنوانسیون دیگر در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی است که الحاق بر هر یک از آنها نیاز به تصویب جداگانه دارد.با این حال نقایص کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های قبلی و نبود یک ساز و کار اجرایی موثر در آنها باعث شد حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود که سرانجام به تصویب موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری منجر شد. (میرحسینی, سایت www.Itsr.Ir)
3- کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری :
از آنجائیکه در گفتار پنجم از فصل دوم به طور کامل از کنوانسیون‌هاو موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری در جای خود نامبرده شد لذا در این قمست به منظور جلوگیری از تطویل کلام از ذکر توضیح مطالب تما کنوانسیون های مروبطه خودداری کرده و تنها به طور خلاصه به تشریح چند مورد از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌هایی که جنبه کاربردی تر و با اهمیت تری دارند و بیشتر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
3-1- کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971):
طبق این کنوانسیون هر یک از کشورهای متعاهد باید در مقابل اعمال زیر به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی که تبعه سایر کشورهای متعاهد هستند بپردازند:
·    تکثیر آثار صوتی بدون رضایت تولیدکنندگان آنها
وارد کردن این آثار غیرمجاز(در صورتی که این تکثر یا واردکردن غیرمجاز، برای توزیع عمومی انجام گیرد) و توزیع عمومی این اثار غیرمجاز «اثرصوتی« به معنای اثر ضبط شده صرفا صوتی (یعنی مثلا شامل حاشیه‌های صوتی، فیلمها یا نوارهای ویدئویی نمی‌شود) به هر شکل (لوح، نوار و غیره) می‌باشد.حمایت از این آثارمی‌تواند براساس قانون مربوط به حق نسخه برداری، یک قانون اختصای (درباره حقوق جانبی)، قانون مربوط به رقابت غیرمنصفانه یا قوانین جزایی انجام گیرد.
مدت حمایت حداقل باید تا 20 سال پس از زمان یا انتشار اول اثر صوتی ادامه یابد.(با این حال، در قوانین ملی به طور فزاینده‌ای یک مدت حمایت 50ساله پیش‌بینی شده است.)دبیرخانه وایپو وظایف دبیرخانه این کنوانسیون را انجام می‌دهد.در این کنوانسیون به ایجاد یک اتحادیه ، یک هیات مدیره یا بودجه اشاره نشده است. هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمانهای وابسته به آن، می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد. اسناد تصویب، قبوبی یا الحاق باید نزد دبیرکل سازمان ملی متحده سپرده شود.جولای 2004 میلادی 73کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نمی‌باشد.
3-2- کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند:
این کنوانسیون در سال 1974 میلادی به تصویب رسیده است. براساس مفاد این کنوانسیون هر کشور عضو باید متعهد شودکه تدابیر لازم و کافی اتخاذ کند تا از توزیع غیرمجاز سیگنالهای حامل برنامه که در داخل یا از قلمرو آن کشور با ماهواره مخابره می‌شوند جلوگیری شود. براساس این کنوانسیون توزیع زمانی غیرمجاز محسوب می‌شود که سازمان مربوط (عموماً یک سازمان پخش، رادیوئی و یاتلویزیونی) که در مورد محتوایی برنامه تصمیم گیری نموده است اجازه آن را صادر نکرده باشد. این تعهد رد مورد سازمانهایی صادق است که تابعیت یک کشور متعاهد را دارا هستن. با این حال در مواردی که توزیع سیگنال ها از طریق یک ماهواره پخش مستقیم صورت گرفته باشد، مفاد این کنوانسیون صادق نخواهد بود.عضویت در این این کنوانسیون برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از آژانس‌های متعلق به سازمان ملل آزاد است. تا جولای 2004 میلادی تعداد 24کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نمی‌باشد.
3-3- موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات:
این موافقتنامه در سال 1971 میلادی به تصویب رسیده و موضوع آن طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) است. در این موافقتنامه تکنولوژی به 8 بخش وحدد 000/67 زیرمجموعه تقسیم شده است. هر زیر مجموعه دارای نشانی متشکل از اعداد عربی و حروف الفبای لاتین است.
نشانه‌های طبقه بندی بین المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می گردد که از این گونه اسناد حدد 000/000/1 عدد هر سال در مدت حدود 10 سال گذشته منتشر شده‌اند نشان‌های مربوط بتوسط اداره مالکیت ملی یامنطقه‌ای که سند اختراع صادر می کند تعیین می شوند.
یکی از آثار ومزایای مهم این طبقه‌بندی بازیابی اسناد اختراع در نگام جستجو برای یافتن مسابقه‌افشای قبلی است. این گونه بازیابی برای مقامات صادر کننده توسعه تکنولوژی ضروری و مورد نیاز است. اگر چه تاکنون تعداد کلی از کشورها در این موافقتنامه عضو هستند. اما ادارات مالکیت صنعتی صنعتی حدود 80کشور 4 ادارن منطقه‌ای و دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی براساس معاهد همکاری ثبت اختراع از طبقه بندی بین‌المللی اختراعات استفاده می کنند.
به منظور به روز کردن طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) این طبقه‌بندی همواره به صورت مستمر مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد و نسخه جدیدی از آن هر 5سال یکبار منتشر می شود.بازبینی و اصلاح این طبقه‌بندی توسط کمیته کارشناسان که براساس مفاد موافقتنامه تشکیل شده‌است، انجام می‌شود. همه کشورهای عضو این موافقتنامه در این کمیته عضویت دارند.موافقتنامه دارای اتحادیه‌ای است که این اتحادیه مجمعی را تشکیل که کشورهای عضو در ان عضویت دارند. یکی از وظایف مهم مجمع، تهیه برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه است.
همانطور که گفتیم این موافقتنامه در سال 1971 میلادی تصویب و در سال 1979 میلادی اصلاح شده است. عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس  آزاد است. اسناد والصاف به این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود.تا 15 جولای 2004 تعداد 54 شور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند.کشور جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این موافقتنامه درنیامده است. Ibid,p.30))

3-4- معاهده قانون علامت تجاری:
موافقتنامه در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده است. هدف این معاهده تبدیل سیستم های ثبت علائم تجاری ملی و منطقه‌ای به سیستم‌هایی است که کار بر پسند باشد نیل به این هدف تسهیل و هماهنگ‌سازی تشریفات از طریق حذف مشکلات و موانع را طلب می‌کند که در نتیجه آن تشریفات مربوطه برای مالکین علایم و نمایندگان‌انان کاملا ایمن می‌گردد.بخش عمده این معاهده، اختصاص به تشریافت اداره مالکیت صنعتی برای ثبت علایم تجارتی داردکه در 3 مرحله اظهارنامه ثبت، تغییراتپس از ثبت و تمدید مدت مورد بحث قرار گرفته است. مقررات مربوط به هر مرحله به گونه‌ای تدوین شده که کاملا مشخص می‌کند که یک اداره ثبت علایم تجاری چه مدارکی را می‌توانداز متقاضی یا مالک ثبت درخواست چه مدارکی را نمی‌تواند از آنان درخواست نماید.
براساس این معاهده در مرحله اول (اظهارنامه ثبت) درج موارد زیر در اظهارنامه ثبت به عنوان حاکثر شرایط ضروری مجاز تلقی شده است: درخواست: نام و نشانی و سایر مشخصات مربوط به متقاضی یا نماینده او، اطلاعات مختلف مربوطه به علامت شامل تعداد مشخصی از نمونه علامت کالاها و خدمات و طبقه‌بندی آنها اعلامیه‌ای مبنی بر قصد استفاده از علامت.
هر کشور متعاهد باید اجازه دهد که در یک اظهارنامه ثبت از کالاهاو یا خدمات متعلق به طبقات مختلف طبقه‌بندی بین المللی استفاده شود. یک کشور متعاهد نمی‌تواند به غیر از مواردیکه این عهدنامه اجازه داده و مقرر نموده است از متقاضی مالک یا نماینده او موارد دیگری را درخواست نماید. به عنوان مثال کشور مذکور نمی‌تواند از متقاضی درخواست نماید دلایل ثبت تجاری ارائه دهد یا از او بخواهد اعلام نماید که آیا دارای فعالیت تجاری خاصی است یا از وی بخواهد دلیل یا مدرکی دال بر ثبت علایم تجاری مورد نظر در کشور دیگری را ارائه نماید.
در این معاهده در مرحله دوم تشریافت ثبت علایم تجاری، موضوع تغییرات نام یا نشانی و تغییرات مالکیت ثبت مورد بحث قرار گرفته است. در این مرحله شرایط و مدارک مورد نیاز که مطالبه آن مجاز است به تفضیل فهرست شده و سایر موارد ممنوع اعلام شده‌اند. تسلیم فقط یک درخواست حتی برای مواردی که تغییر مورد نظر به بیش از یک علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت مرتبط باشد قابل قبول خواهد بود به شرطی که مالک علایم ثبت شده یا اظهارنامه‌ها و مالک جدید آنها یکی باشد.
مرحله سوم براساس این معاهده موضوع‌هایی از قبیل تمدید مدت مورد حکم قرار گرفته است و براساس این معاهده مدت اولیه اعتبار ثبت و مدت هر تمدید به تثب به 10 سال به صورت استاندارد مشخص شده است.همانطور که قبلا گفته شد این عهدنامه در سال1994 میلادی تصویب و عضویت در آن برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و تا 31 دسامبر 1999 میلادی برای هر کشور دیگری که در تاریخ 27اکتبر 1994 عضو کنوانسیون پاریس بوده و همچنین در صورتی که بتوان علایم ر به همراه علایم تجاری آن کشور ثبت نموده آزاد است.
عضویت در ان برای برخی از سازمان‌های بین الدولی نیز آزاد است و اسناد امضاء یا الحاق به این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت صنعتی تسلیم شود.تا تاریخ 16جولای 204 تعداد 32کشور به عضویت این معاهده درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایرا به این معاهده ملحق نشده‌است. (Ibid,p.31)

3-5-موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم:
موضوع این موافقتنامه، طبقه‌بندی علائمی است که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. براساس این موافقتنامه ادارات صلاحیتدار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی های رسمی مربوط به ثبت و تجدید علایم نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را درج نمایند.براساس مفاد این موافقتنامه کمیته‌ای مرکب از کارشناسان کشورهای عضو موظفند این طبقه‌بندی را به صورت دوره ای مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهند.
این طبقه‌بندی از 29 گروه، 124 بخش و در حدود 1600 قسمت تشکیل شده است که عناصر تصویری علایم در آنها طبقه‌بندی شده‌اند. اگر چه تعداد کشورهای عضو این موافقتنامه حدود 19 کشور است ولی این طبقه‌بندی توسط ادارات مالکیت صنعتی حداقل 30کشور و همچنین دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره ثبت علایم نبلوکس، اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی جامعه اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در ای موافقتنامه اتحادیه‌ای پیش‌بینی که دارای مجمعی مرکب از کشورهای عضو می‌باشد. کپی از مهمترین وظایف مجمع  تهیه برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.موافقتنامه وین در سال 1973 میلادی تصویب و در سال 1985 میلادی اصلاح شده است عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است.اسناد امضاء و الحاق به این موافقتنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود. تا تارخی 15 جولای 2004 تعداد 19کشور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به این موافقتنامه ملحق نشده است.

3-6- موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا:
این موافقتنامه در تاریخ 25 فروردین 1270(برابر با 14آوریل 1891) به تصویب رسیده است و در واشنگتن به تاریخ 12 مرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاریخ 15آبان 1304 (6نوامبر 1925) در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 (2ژوئن 1934) و در لیسبون به تاریخ 9 آبان 1337 (31اکتبر1958) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
با توجه به بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 1 این موافقتنامه، کلیه کالاهای نشانه‌های غیرواقعی و گمراه کننده که با آن نشانه‌یکی از کشورهایی که این موافقتنامه شامل آن می‌شود یا محلی که در آن  کشورها واقع است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشور یا محل مبداء معرفی شده است، هنگام ورود به هر یک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد. توقیف همچنین در کشوری انجام خواهد شکه در در آن کشور نشانه غیرواقعی و گمراه کننده منبع به کار رفته یا کالاهای حاوی نشانه غیرواقعی و گمراه کننده به آن کشور وارد شده است.
اگر طبق قوانین کشور توقفی در زمان ورود ممنوعیت ورود یا توقیف در محدوده کشور را اجاز ندهد، در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط بر این اساس اصلاح شوند تدابیر مذکور جای خود را به کلیه اقدامات و راه‌های جبرانی می‌دهند که در این موارد طبق قوانین کشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند.
با توجه به بند 5 ماده (1) موافقتنامه در صورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده ضمانت اجرایی مقرردر مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علایم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شد.
توقیف به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهد شد که آنها نیز مراتب را سریعاً به طرف ذینفع اعم از حقیقی و یا حقوقی اطلاع خواهند داد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده، به عنوان اقدام احتیاطی را انجام دهد. با این حال دادستان یا هر مقام صالح دیگری می‌تواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان دیده، تقاضای توقیف را نماید، در این صورت تشریفات مربوط سیرعادی خود را طی خواهد کرد. کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود تعهد می‌کنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی، استفاده از کلیه نشانه‌ها را در تبلیغات به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی‌ها، صورتحساب‌ها، فهرست مشروبات، نامه‌ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.
دادگاه‌های هر کشور تصمیم خواهند گرفت که چه نوع نشانه‌هایی به خاطر خصوصیت عام آنها مشمول مقررات این موافقتنامه نمی‌شود.با این حال نشانه‌های منطقه‌ای درباره منبع فرآورده‌های درخت تاک از قید و شرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.
براساس ماده 5این موافقتنامه کشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند، می‌توانند بنا به درخواست خود طبق روش پیش بینی شده در ماده 16 کنوانسیون عمومی به این موافقتنامه ملحق شوند. مقررات مواد 16 مکرر و 17 مکرر کنوانسیون عمومی در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.لازم به ذکر است تا تاریخ 15جولای 2004 تعداد 34 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند.  جمهوری اسلامی ایران رد سال 1382 به این موافقتنامه ملحق شده است.( حجتی اشرفی، بی تا ، 517)
3-7- موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی:
این موافقتنامه در سال 1968 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1979 اصلاح شده  است. موضوع این موافقتنامه طبقه بندی طرح‌های صنعتی است.ادارات صلاحیتدار کشورهای متعاهد در اسناد رسمی تسلیم یا ثبت طرح‌های صنعتی باید نشانه‌های طبقه‌بندی را درج نمایند. این کار باید در تمام آگهی های تسلیمی یا ثبت آنها که ادارات مذکور منتشر می‌کند نیز صورت گیرد.
یک کمیته متخصصین که کلیه کشورهای عضو در آن نماینده‌ای دارند و طبق این موافقتنامه تشکیل شده است وظیفه دارد این طبقه‌بندی را به طور دوره ای مورد بررسی قرارداده و اصلاح نماید. آخرین نسخه این طبقه بندی که از سال 1999 میلادی تاکنون معتبر است هفت نسخه آن است. جدیدترین طبقه‌بندی لوکارنو که از اول ژانویه 1999 میلادی به مورد اجرا گذارده شده حاوی اصلاحات و اضافات انجام شده توسط کمیته متخصصین در سال 1998 میلادی است.این طبقه بندی را دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور اجرای موافقتنامه لاهه در خصوص تسلیم بین‌المللی طرح‌های صنعتی و همچنین اداره ثبت طرح های صنعتی نبلوکس استفاده می‌کنند.
موافقتنامه لوکارنو اتحادیه‌ای را به وجود آورده است. این اتحادیه دارای یک مجمع است، هر کشور عضو این اتحادیه در این مجمع عضویت دارد. یکی از مهمترین وظایف مجمع تدوین برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.عضویت در موافقتنامه لوکارنو برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ازاد است. اسناد امضاء و احلاق باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل گردد(Wipo, Summaries Or Conventions, ….Op.cit,p.6)
تا تاریخ 15ژوئیه 2004 میلادی تعداد 44 کشور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت این معاهده درنیامده است.

4- مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران:
4-1-مبانی قانونی:
اجزاء مالکیت ادبی وهنری درقوانین مختلف به طور کلی یا جزئی مورد حمایت قرار گرفته است که در ذیل مواد قانونی مربوطه را ذکر می‌نمائیم.
4-1-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در قانون اساسی، مالکیت به طور کلی موردحمایت صریح قرار گرفته است و در اصول 46 و 47 آن می‌خوانید:
اصل 46: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
اصل 47: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.»
همانگونه که در بحث مالکیت معنوی عنوان نمودیم مالکیت معنوی نوعی از مالکیت می‌باشد که از نظر قانون مشمول هرگونه حمایت از مالکیت می‌باشد، بنابراین اصول فوق الذکر نیز می‌تواند بعنوان مبنای حمایت از مالکیت ادبی و هنری قرار گیرند.
4-1-2- قانون مدنی:
در قانون مدنی نیز، مالکیت به طور کلی مورد حمایت قرار گرفته است و مواد 30 و 31 این قانون در حمایت از مالکیت چنین مقرر می‌دارند:
ماده 30:‌«هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده 31: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون»
البته در قانون مدنی، تعریفی از مال صورت نگرفته است لیکن در کتب حقوقی و طبق نظریه های حقوقی، مال به انواع متفاوتی تقسیم گردیده است و انواعی از مال تقسیم آن به دو شاخه مال مال مادی و مال غیرعادی است و از انواع مال غیرمادی نیز حق است و آن نیز بر دو نوع حق مالی و حق معنوی است که موضوع مورد حمایت نیز مالکیت ادبی و هنری می‌باشد.
4-1-3- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:
این قانون بطور صریح مالکیت ادبی و هنری را مورد حمایت قرار داده است و به عنوان مبنای اصلی حق مالکیت ادبی و هنری محسوب می گردد.این قانون که در آراء محاکم مورد استناد قرار می گیرد ازضمانت اجرای حقوقی و کیفری برخوردار بوده است و نشان‌دهنده حمایت قوی قانونگذار از این نوع مالکیت می‌باشد.
از آنجائیکه تمام مواد قانونی این قانون به عنوان مبنای قانونی مالکیت ادبی و هنری محسوب می گردد از ذکر متن این مواد خودداری می‌گردد.این قانون در 11 دی ماه سال 1348 هجری شمسی به  تصویب مجلس شورای ملی رسید و دارای 32 ماده می‌باشد و آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیات وزیران رسید.



4-1-4- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352:
این قانون ترجمه و تکثیر برخی از آثار مورد حمایت در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به طور اخص موردحمایت قرار داده است و بیشتر به ذکر حقوق مترجم و تکثر و ترجمه کتب و نشریات ؤ‌اثار صوتی که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان چگونگی حقوق متعلقه آنها ذکر نشده پرداخته است.
این قانون که تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکل چاپ شده و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی را به قصد بهره برداری مادی ممنوع ساخت (مواد 2و3) ضمن پای بندی به تمامی مواد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی بیگانگان مطابق ماده 6 حمایتهای خود را منوط به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل دانست(عابدی درجه،بی تا, 54)

4-2- حقوق مالکیت فکری در ایران:
کشور جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است و در راستای نیل به اهداف توسعه در زمینه‌های یاد شده و رشد و رونق اقتصادی بر پایه دانشهای روز و نوین و همراه با حفظ ارزشها  تلاش مضاعفی را آغاز کرده و در این رهگذر ضمن درک و پی بردن به نقش اساسی و مهم امر مالکیت فکری در سرمایه گذاری مبادله تکنولوژی و ایجاد روحیه ابتکار و تحقیق در میان ملت به مدرنیزه کردن قوانین و اداره مالکیت صنعتی با لحاظ و مدنظر قرار دادن ملاک ها و استانداردها و ترتیبات حقوقی و تجاری بین المللی همت گماشته تا بدین وسیله نهادساختاری اداره مالکیت صنعتی در کشور توسعه و ارتقا یافته و استفاده کنندگان از این حقوق مهم و اساسی ضمن صرفه‌جویی در هرزینه و وقت از خدمات موثر و مفید در زمینه‌های مالکیت صنعتی برخوردار و دستیابی عمومی مردم خصوصا متخصصین امر نیز از اطلاعات روز و جدید تسهیل گردد.
امر قانونگذاری برای ایجاد ظرفیت مناسب در اداره مالکیت صنعتی و به منظور بهبود روش‌های ارائه خدمات به مردم نقش اساسی و مهم دارد که این مطلب را در گفتار اول مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. همچنین در گفتار بعدی برخی از مزایای ایجاد نظام حقوقی مالکیت فکری و در آخر نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات حاضر را ازنظر خواهیم گذراند.
4-2-1- امر قانونگذاری:
امر قانونگذاری برای کشورها اعم از کشورهایی که برای اولین بار در حال پایه گذاری یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و قوی هستند و یا کشورهایی که درصدد اصلاح و به روز کردن قوانین خود در جهت تطبیق آنها با استانداردهای بین‌المللی هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا اجرای موثر حقوق مالکیت فکری این ضرورت را می‌طلبد که تا یک چهارچوب قانونی مناسب جهت اجرای مقررات مربوط به آن تنظیم و در نظر بگیریم.( میرحسین، 2,1380)
قانون مالکیت بامفهوم مالکیت صنعتی، تحت عنوان قانون ثبت علایم و اختراعات در تیر ماه 1310 به تصویب رسید و آئین‌نامه اصلاحی این قانون در اردیبهشت 1337 مورد تصویب قرار گرفت.مدت اعتبار علایم تحت این قوانین 10 سال و به هر صورت نامحدود قابل تمدید است. مدت اعتبار برای اختراع 20 سال است که باید هر5 سال یکبار تمدید شود.
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 است که حق تکثر اثر را تا مدت 30 سال پس از مرگ پدید آورنده به رسمیت شناخته و مجازات حبس تا 3 سال را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است.در سال 1337 اصلاحات مربوط به کنوانسیون پاریس توسط دولت ایران پذیرفته شده و در این رابطه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای نیز در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در ایران مرجع قانونی برای ثبت مالکیتهای صنعتی، سازمان ثبت اسناد واملاک (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) است که خود از مراجع وابسته به قوه قضائیه بشمار می رود که یکی از وظایفش ثبت اختراعات می باشد.و سرانجام اینکه در تاریخ 25/7/1380 قانون الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید.( نوروزیان،1384. 8 )
با توجه به مراتب فوق علیرغم غنای قوانین داخلی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی و همخوانی و هماهنگی که علی‌الاصول مگر در موارد استثنایی بین سیستم حمایت از مالکیت صنعتی در ایران و استانداردهای بین المللی خصوصا موافقتنامه تریپس وجود دارد باید گفت که قوانین به طور کلی خصوصا قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری با گذشت زمان و با توجه به شرایط و نیازهای جدید تغییر می یابندو پیدایش مصادیق و موضوعات جدید که بایستی تحت عنوان حقوق مالکیت فکری تحت حمایت قرار گیرند و از همه مهمتر تلاش جدی که کشور جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی دارد تجدیدنظر در قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و مدرنیزه کردن آن و نیز تصویب قوانین و مقرارت جدید برای تامین استانداردهای حداقلی که در موافقتنامه تریپس آمده است، امری ضروری و لزوم آن کاملا احساس می گردد. (میرحسینی, همان , 4)
از جمله ضعفهای عمده قانون مصوب فعلی از قرارزیر است:
-  جایگاه مبهم ابتکارات و طرحهای صنعتی که از جمله عناصر مهم مالکیت صنعتی هستند.
- ضعف آیین نامه‌ها و ضوابط مدون و مشخص برای بررسی دقیقتر محتوای علمی و فنی اختراعات، نواوریها و آنچه که مشمول حقوق مالکیت معنوی می شود.عدم پیش بینی برای انتشار مناسب محتوای علمی واختراعات و معرفی و بازاریابی آنها. عدم پیش بینی‌های خاص حقوق برای حل اختلافات احتمالی حاصل از نظام مالکیت فکری و صنعتی و ...
با عنایت به موارد فوق، شایسته است تا اقدامات مناسبی در سطوح ملی و بین‌المللی در رابطه با مالکیت فکری پیگیری و اجرا شود:
در سطح ملی بررسی محتوایی و روزآمد کردن قانون مالکیت صنعتی و‌آئین‌نامه‌های اجرایی آن با کمک و مساعدت قوه قضائیه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیاقت و فناوری، صنایع، بازرگانی و ..
-  توسعه کمی و کیفی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی و فرهنگی برای افزایش آگاهیهای عمومی جامعه از حقوق مالکیت فکری (بویژه نسل جوان خلاق و مستعد).
- ایجاد راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تقویت نیروی انسانی متخصص وآشنا به حقوق مالکیت فکری
- توسعه همکاریهای علمی، آموزشی با سایر کشورها و بهره‌گیری از توانائیها و امکانات سازمانهای بین‌المللی به ویژه WHO,FAO,WIPO و ... در خصوص مالکیت فکری برای استفاده از آثار علمی و فناوری با منشاء خارجی و دسترسی آسانتر به اطلاعات.
- ایجاد، طراحی و توسعه بانکهای اطلاعاتی و اتخاذ شیوه‌های مناسب کسب اطلاعات علمی، فنی، تجاری، فناوری با همکاری و مساعدت مالی WIPO به منظور تسهیل و دسترسی به اطلاعات فناوری و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه کشور.
- بسترسازی و توسعه زیر ساختهای لازم برای حمایت از آثار و نمودهای فرهنگ عام، دانش سنتی، ذخائر و منابع ژنتیکی و سایر موارد مرتبط با مالکیت فکری در سطح کشور
- توسعه مستندسازی و جمع آوری و تدوین کلیه موارد مرتبط با مالکیت فکری به ویژه دانش سنتی به منظورجلوگیری از انهدام و اتلاف آنها در حین انتقال به نسلهای آینده.
- توسعه قوانین ملی در زمینه مالکیت صنعتی و به طور کلی مالکیت فکری با توجه به نواقص و ضعفهای عمده در قانون موجود
- ارائه مکانیزمی نظیر ایجاد صندوق حمایت از توسعه فناوری جهت خرید دانش فنی کسب شده از سوی تولید‌کنندگان فناوری جدید در کشور
- ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از نوآوران، کارآفرینان و فناوران
- در سطح بین المللی مشارکت و همکاری گسترده با سازمانهای بین المللی ویژه WIPO به منظور شناساندن ظرفیتها و توانائیهای (بالقوه و بالفعل) کشور به مجامع بین‌المللی و بهره‌گیری از امکان ثبت قانونی اعلام اختراعات نشانها و کلیه دارائیهای فکری مخترعین، مبتکرین، صاحبان آثار وفعالیت‌های تجاری، فرهنگی،علمی، فناوری و فکری کشور در این مجامع
- شناسایی معاهدات و کنوانسیون های مرتبط بین‌المللی برای بهره‌گیری مناسب از خدمات مشاوره، آموزشی، تجهیزاتی و مالی این کنوانسیونها و رفع نیازهای فکری و حقوقی کشور و .... می‌تواند از جمله این اقدامات باشد.( نوروزیان، همان ,10)


4-2-2- ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری:
به طور کلی سیستم فکری به دلیل آنکه حق انحصاری استفاده از اختراع، ابتکار، ایده، اثر و .. را رد مقابل افشاء انتشار و بهره بردرای غیرمجاز در اختیار صاحب اختراع، نوآوری اثر یا ... می‌گذارد، شرایطی را فراهم می سازد که دانش، اطلاعات، فن یا فناوری مربوطه در سطح وسیع انتشار یافته و امکان توسعه آن توسط سایرین نیز فراهم گردد.
نحوه تدوین و انتشار اطلاعات، دانش و فناوری در کلیه کشورهای جهان و براساس قوانین بین المللی تقریبا هماهنگ و یکدست صورت گرفته و در نهایت دستیابی به اطلاعات و دانش فنی و توسعه فناوریهای موجود تسهیل گردیده و رشد جوامع صنعتی و اقتصادی جوامع را به دنبال می اورد.بهره برداری و استفاده انحصاری صاحب اثر، اختراع، دانش یا اطلاعات که توسط نظام مالکیت فکری تامین می‌گردد، انگیزه کافی برای توسعه فعالیت‌های نوآوری و رشد خلاقیت وا بتکار در سطح جامعه را ایجادنموده و امکان انتقال آن به سایرین را فراهم می‌سازد.
انتقال فناوری که در حال حاضر از مهمترین مباحث توسعه صنعتی واقتصادی به شمار می‌رود، بدون تضمین کافی در مورد رعایت حقوق مالکیت فکری صاحب فناوری، عملا امکانپذیر نبوده در بسیاری از موارد دسترسی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را به دانش فنی و فناوری مناسب به دلیل عدم سیستم های حقوق مالکیت فکری با مشکل و دشواری مواجه می‌سازد.
قدرت خلاق بشر منبع ومنشاء تمام فعالیت های هنری و اختراعی است. این فعالیت ها تضمین زندگی شایسته و لایق بشر است. این وظیفه دولتهاست که با کوشش پیوسته خود حمایت از فعالیت های هنری و اختراعی را تضمین نماید.( این جمله بر سر در اصلی سازمان مالکیت معنوی در ژنو نگاشته شده است)
اگرچه طی چند سال اخیر اقدامات و گامهای مثبت و ارزنده‌ای از سوی برخی مجامع و نهادهای زیربط مانند قوه قضائیه و وزارت صنایع در خصوص مالکیت فکری و نظام‌مند ساختن آن به ویژه انطباق داخلی با قوانین بین‌المللی حاکم بر این موضوع انجام گرفته است. با این وجود  تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری ضروری ترین اقدام و پیشنیاز سایر فعالیت های مرتبط با این حوزه می‌باشد که هنوز از وضعیت روشنی برخوردار نیست و پرداختن به آن به ویژه در شراط زمانی فعلی که توسعه فناوری موضوع مهم و استراتژیک کشور می‌باشد، الزامی است.
به طور کلی ساختار مالکیت فکری، متشکل از یک فرایند پویا و مستمری است که در هسته مرکزی آن چهار مولفه و فکر نو در زمینه‌های مختلف علمی، پژوهشی، صنعتی، فناوری و .. تا عملی ساختن ایده و تجسم بخشیدن عینی آن و تولید محصول و سپس ورود آن به بازار و چگونگی تجاری سازی آن و در نهایت حمایت و حراست از حقوق مادی و معنوی آن معنی و مفهوم پیدا می کند.
نگاهی به میزان درخواست تقاضای ثبت انواع ایده‌ها و نوآوریها در کشورهای به ویژه صنعتی و توسعه یافته حاکی از این مطلب است که وجود یک سیستم کارآمد حامی و پشتیبان برای مالکیت فکری می‌تواند نهضتی فراگیر و رو به رشد در عرصه علمی، فنی و صنعتی در این جوامع ایجاد کند.
نگاهی به میزان درخواست تقاضای ثبت انواع ایده‌ها و نوآوریها در کشورهای به ویژه صنعتی و توسعه یافته حاکی از این مطلب است که وجود یک سیستم کارآمدحامی و پشتیبان برای مالکیت فکری می‌تواند نهضتی فراگیر و رو به رشد در عرصه علمی، فنی و صنعتی در این جوامع ایجاد کند.
اگرچه بدیهی است که بسیاری از این ایده‌ها ممکن است در کوتاه مدت چهره و نمود واقعی و عینی در قالب نوآوری یا اختراع وحتی محصول نگیرند، اما در نهایت می‌تواند به رشد خلاقیت و افزایش فعالیت های ذهنی و ابداعی افرادجامعه کمک نماید.
بنابراین به منظور تحقق اهداف و آرمانهای مجموعه دولت و بویژه رئیس محترم رئیس جمهور که بر اصلاح نظامات و ساختارهای اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و اداری تاکید ورزیده و از ایجاد قانون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد می‌کند. لازم است تا کلید ابعاد مرتبط با مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته و قواعد و قوانین حمایت از مالکیت مادی و معنوی در حوزه‌های مختلف تدوین و تسریع گردد.( نوروزیان،1384 ، 15)
4-2-3- نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری:
علیرغم غنای قوانین داخلی و قدمت دیرینه ایران در خصوص حقوق مالکیت فکری به ویژه مالکیت صنعتی و همخوانی و هماهنگی که بین سیستم حمایت مالکیت صنعتی در ایران و استانداردهای بین المللی وجود دارد باید گفت که کلیه قوانین نیاز به تغییر و اصلاح داشته و باید نسبت به تجدیدنظر آنها اقدام شود. در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپی اگر چه ایران در مجموع از قوانین و مقررات خوبی برخوردار است که آخرین قانون آن قانون نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 است، اما در سطح بین الملللی به دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن و سایر کنوانسیونهای مربوطه، حمایت جدی از مالکیت ادبی و هنری ایران در سطح بین‌المللی وجود ندارد و صرفا در موافقتنامه های دو جانبه با سایر کشورها مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در زمینه فولکور دانش سنتی و منابع ژنتیکی نیز نقصها و ابهامات فراوانی در سطح داخلی و بین‌المللی وجود دارد. علیرغم تشکیل کمیته‌های فنی و حقوقی در سطح عالی مرکب ازوکلا، اساتید، کارشناسان و متخصصان این مقوله به منظور بررسی قوانین و تطبیق آن با الگوهای بین المللی هنوز درچهارچوب فکری و علمی مدون و معتبری تدوین نشده و این مقوله‌ها به ویژه فولکو و منابع ژنتیکی با ضعف قوانین مواجهند.( میرحسینی، همان ، 8)
در زمینه‌های نشانه‌هایی جغرافیایی نیز چون وزارت دادگستری تاکنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582 قانون تجارت تهیه و تنظیم نکرده حمایت وجود ندارد.در زمینه رقابت غیرمنصفانه علیرغم اینکه اغلب کشورها در این خصوص قوانینی را وضع و به مرحله اجرا گذاشته‌اند در کشورما در این باره قانون جامع و کارآمدی وجود ندارد و حمایت حقوقی و کیفری موثر از زیان دیده به عمل نمی‌آید.
تشکیل کمیته‌های حقوقی وعلمی و فنی مربوط به این موضوعات که با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت فکری در کشور صورت گرفته است، می‌تواند از جمله اقدامات ارزشمندی باشد که با بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) زمینه‌های تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز را فراهم کرده و منافع و منابع ارزشمند ملی را در برابر تهدیدات خارجی حفظ نماید.
توسعه و بهبود مهارتهای انسانی و ارائه خدمات مورد نیاز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و برقراری سیستمهای شبکه‌ای و رایانه‌ای از دیگر ضعفهای داخلی است که البته تاکنون اقدامات مثبتی در این رابطه به ویژه در بعد تربیت نیروی انسانی و آموزش تخصصهای مورد نیاز از سوی نهادهای ذیربط بعمل آمده است.برگزاری سمینارهای آموزشی برپایی دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اعزام کارشناسان و متخصصان به خارج از کشور از دیگر اقدامات بعمل آمده برای ارتقای دانش فنی و نیروی انسانی می باشد.
4-3- پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری:
در نظام اجتماعی ما به طور کلی و نظام حقوقی ما علی الخصوص مبتنی بر احکام و مقررات شرعی است و با توجه به اصول دوازدهم و چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی (مذهب جعفری اثنی عشری) باشدو در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت.
برخی از فقهای بنام متاخر حق طبع و حق التالیف و کپی رایت را حقی شرعی تلقی نکرده و بالطبع رعایت حرمت آن را نیز لازم نشمرده‌اند. چرا که معتقدند ملازمه‌ای بین مالکیت حقوق فکری و معنوی نزد عرف و مشروعیتشان نزد شارع وجود ندارد. لذا برای اینگونه حقوق ثبوت شرعی قایل نیستند.
از جمله این عده می‌توان به نظریات آیت ا.. خمینی اشاره کرد به عباراتی واضح و روشن تالیف و حقوق متعلقه به آن را از نظر شرعی رد کرده‌اند.وجود این نظر و نظریاتی این چنین تردیدهایی جدی و اساسی را برای جواز شرعی کپی رایت به وجود می‌آورد هر چند که در حال حاضر نظام قانونگذاری، با تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای (مصوب 1379) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و ... و با وجه به تایید آنها توسط شورای نگهبان در واقع وجه شرعی این حقوق مورد تایید و تاکید قرار گرفته ولی نبایستی فراموش کرد که تلقی و طرز تفکر جدایی قوانین از مقررات شرعی هنوز هم بر بخشی از جامعه ماحکم فرماست و تعیین و شناخت این موضوع می‌تواند مسئله حرمت شرعی کپی برداری و نقص حقوق پدید آورنده نرم افزار را نیز حل نماید. (مسعودی,بی تا, 82)
4-3-1- حقوق پدیدآورندگان در فقه:
امر و مقوله کپی رایت را می‌توان موضوع جدیدی دانست که هیچ یک از فقهای پیشین به طور دقیق در مورد آن اظهارنظر نکرده‌اند. تا پیش از پیدایش تمدن اسلامی تالیف و تدوین علوم اسلامی یک رسالت عمومی به حساب می آمد و گرفتن اجرت برای کتاب قرآن و حدیث در تلقی عمومی مسلمین مکروه به حساب می آمد.نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجری همراه با طلیعه تمدن اسلامی است. مولف نوشته‌اش را به ناشر می‌فروخت یا می‌سپرد که آن را تکثیر و تجلید نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت می‌نمود تا کتاب را از تحریف مصون بدارد. اما با توجه به درگیری‌های سیاسی و اختلافات مذهبی جعل و تحریف در آن روزگار رایج بود و تنها کاری که از مولفان ساخته بود موعظه اخلاقی و یادآوری مسئولیت شرعی بود.
پس می‌توان نتیجه گرفت که در اسلام حق تالیف و تصنیف وجود داشته و حتی در مواردی مورد تشویق قرار می‌گرفته است، اما جنبه حمایتی و ضمانت اجرایی درستی نداشته است و در مورد جاعلان و تحریفگران و سازمان ادبی فقط به موعظه اکتفا می‌شده است.
 علما در فقه تولید فکری را اگر بهره‌وری از آن مباح شرعی باشد در زمره اموال می‌دانندو مالکیت انها را با اعیان یکی می‌دانند غاصب این منافع را ضامن می دانند و برای این منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث نیز جاری می کنند.
اما در فقه امامیه آراء متفاوت است. برخی از فقها حق پدید آورنده را غیر شرعی می‌دانند و معتقدند که اخذ اجرت در آن روانیست و بر این باورند که حقوقی را که عوض مالی قبول نمی‌کند و نیز حقوقی را که قابل انتقال نیست نمی‌توان فروخت اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها بر این باورند که حق مولف امری شرعی است و تالیف منفعتی دارد که نصیب انسان می شود و مولف مالک این منفعت است و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد اما متاسفانه به رغم پذیرش نسبی حق مولف توسط علما در کشورهای مسلمان با چالشی جدی در این زمینه روبرو هستیم چرا که قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری از جمله ضعیف ترین قوانین از لحاظ اجرایی می باشد(مسعودی ,بی تا, 82)
اگرچه فقهای معاصر هم گرایش به شرعی دانستن حق مولف دارند اما کشورهای اسلامی در بیشتر موارد رویکرد متفاوتی را در پیش می‌گیرند. در کشور ما هم بحث‌های زیادی در ایران به وجود آمد.
امام خمینی (ره) در فتوایی در این مورد فرمودند که:
«آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» فی نفسه ایجاد حق نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید. بنابراین دیگران می‌توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کار شود(امام خمینی(ره)، ، 1408، 625و626)
آیت اله سید محسن مرعشی شوشتری بر این باور بودند که : مالکیت و ارزش اشیاء از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شرع اسلام وجود ندارد. بنابراین در مسئله فوق حقوق مذکوره شرعا معتبر و لازم الرعایه هستند.
آیت اله مکارم شیرازی نیز در فتوایی حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن را یک حق شرعی دانسته و فرموده بودند که: از نظر اسلام باید به حق تالیف احترام گذاشت و یا به عبارت تعبیر دیگر، اهمیت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیتهای عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آنها باشد.( آیت الله مکارم شیرازی، 211,1371)
ملاحظه می شود که آراء فقها در این زمینه متفاوت است و فتوای امام خمینی (ره) منجر شد که بسیاری از دادرسان در احکام خود به فتوای ایشان استناد نموده و قانون مولفان را اجرا ننمایند. براساس منطوق فتوای ایشان نه تنها قایل به حق مادی نبودند بلکه با توجه به اینکه آورده‌اند که دیگران می‌توانند از اثر دیگری تقلید نمایند، نمایانگر این است که حق معنوی پدید آورنده را غیرشرعی می‌دانستند.
نظر دادستان کل کشور هم بر این بود که ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بین نویسندگان و ناشران را در دعاوی حقوقی آنها حل می‌کنیم، برای اینکه محاکم قضایی ما بتوانند صدور حکم کنند و الا برحسب فتوای اما (ره) محاکم قضایی ما نباید در این زمینه حکم صادر می‌کردند.
بالاخره در سال 1371 علی لاریجانی، وزیر ارشاد وقت خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شد و آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه وقت در پاسخ گفت: حق مولف ... شرعی و با توجه به قانون حمایتمولفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی دارای مبانی قانونی است که مولف می‌تواند برای خودمحفوظ نگه دارد و یا براساس آن قرار داد قانونی به هر کس که مایل باشد واگذار کند و در این قرارداد شرایط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غیرشناخته شده و قابل تعقیب کیفری است. در زمان اختلاف آراء باید به نظر ولی امر مسلمین توجه نمودکه نظر آیت اله خامنه‌ای هم بر مشروع بودن این حق می‌باشد.( پاسخ دفتر مقام معظم رهبری.1375,بی جا)



4-3-2- حق تالیف از دیدگاه فقه:
این مساله ازمسایل نو پیدا و جدیدی است که در هیچ یک از قرآن و سنت و اجماع و اقوال صحابه و مجتهدان مطلبی درباره آن نیامنده است. به همین علت علمای جدید در اصل حق بودن یا نبودن و لزوم عدم لزوم وضع قوانینی در حمایت از آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و دو دیدگاه را در این زمینه مطرح کرده‌اند:
صاحبان دیدگاه اول که دکتر احمد الحجی الکردی هم جزء آنان است، بر این باورند که حق تالیف هیچ گونه اعتباری ندارد و در نتیجه دریافت پول در قبال آن نیز مشروع و حلال نیست. استدلال های این گروه این گونه است:
1- اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مولف به خاطر مسایل مالی از طبع و نشر اثر علمی خویش خودداری ورزد. در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است شارع آن را نهی کرده است. خداوند در این زمینه می‌فرماید:
ان الذین کتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم الاعنون: (آنان که ادله و نشانه‌های هدایت را حتی پس از آن می‌پوشانند که ما آن را د رکتاب برای مردم روشن کرده‌ایم مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.)( سوره بقره، آیه 159)
از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: من سئل عن علم ثم کتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار(هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می‌گذراند).( یزدانی، بی تا، 50)
2- علم از مصادیق امور عبادی و قربی است نه از قبیل مسایل تجاری و صنعتی و مزد خواستن برای انجام امور عبادی جایز نیست. در نتیجه عالم باید به صورت تدریس و تحصیل و بدون چشم داشت به دریافت مزد، علمش را در اختیار دیگران قرار بدهد.
البته مردم وظیفه دارند هزینه زندگی این فرد را تامین کنند. چنانکه در زمان سلف صالح رضوان الله علیهم هم اینگونه بود و آنان و خلفا به وفور بر علما بذل و بخشش می‌کردند و ایشان را بر صدر می‌نشاندند و هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کردند تعظیم و تکریم عالم و مراجعه به او در مسایل قضا و سیاست و حکومت و اقتصاد در واقع بهترین پاداشی است که تقدیم آنان می‌کنیم و بالاترین مزدی است که به سبب آن علما اطمینان نفس پیدا می‌کنند.
پیامبر (ص) مردم را مکلف به  تکریم آنان کرده و فرموده است: لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا و من لم یعفر لعا لمنا حقه(یعنی از ما نیست کسی که به پیران ما احترام نگذارند و به کودکان ما تحرم نکند و حق عالمان ما را نشناسد)
3- حق مولف چیزی شبیه به حق شفعه بوده و مجرد حق است و هر چه از این قبیل باشد جایز نیست در برابر آن آن عوض گرفت در نتیجه جایز نیست مولف در برابر محصولات ذهنی خویش مزد طلب کند.
گروه زیادی از علما معاصر طرفدار دیدگاه دوم هستند و حق تالیف را مشروع می‌دانند و حکم به حلیت آن کرده‌اند. استاد مصطفی زرقاء، محمد فتحی درینی، محمد سعید رمضان البوطی و وهبه زحیلی از جمله افراد این گروه هستند که حکم به اعتبار حق تالیف کرده‌اند و در نتیجه طلب پول را در برابر آن حلال شمرده اند. استدلال این گروه این گونه است:
1- خداوند در قرآن می‌فرماید: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب تقید و نیز در حدیثی از پیامبر آمده است که فرمود:
آن العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لایلقی لها بالا یرفع الله بها درجات و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله لایلقی لها بالا یهوی بها فی جهنم (انسان اگر سخن نیکی بگوید هر چند کودک باشد خداوند به همان میزان او را بالا می‌برد و پاداش می دهد و اگر سخن ناروایی بر زبان بیاورد، هر چند کوچک باشد، به همان میزان او را به جهنم می برد.)
2- بر طبق این آیات و روایات نویسنده خود مسئولنیک و بد گفته های خویش است و بر طبق قاعده «الغنم بالغرم» و «الخراج بالضمان» این حق اوست ه در مقابل ابداعات خویش پاداش بخواهد.
3- لازمه عمل به قاعده مصالح مرسله در زمینه حقوق خصوصی افراد قول به حق تالیف است. در این تحقیق این مسئله را از دوجهت دانسته است: یکی از این جهت که حق تالیف ملکی است که بر پایه مال استوار شده است یعنی حق عینی مالی است.چون منفعت آن ابتدا به مولف بر می گردد سپس به ناشر و پخش کننده و دیگران. پیداست این حق مالی مخصوص است. جهت دیگر آن است که تالیف مشتمل بر مجوعه منافع قطعی است که عاید تمام افراد جامعه می‌شود. این منافع همان بهره‌ای است که از اثر علمی و ادبی و .. برده می‌شود. چون این گونه آثار به خاطر تاثیری که بر جامعه می‌گذارند نقش فوق العاده‌ای را در تمام ابعاد زندگی ایفا می‌کنند، همین شمول و گستردگی آنها را در ردیف یکی از حقوق خداوند درآورده است. دین هر دونوع مصلحت مرسله را در نظر گرفته و احکام خویش را براساس آن استوار کرده است. چون مصلحت مرسله جزء مبانی عدل و حق است، بنابراین محصولات فکری مالکیت دارد و جزء مایملک انسان به شمار می‌رودو حکم شرع مفروض در آن بر پایه مصلحت مرسله و عرف استوار است.از آنچه گذشت معلوم شد حق با صاحبان دیدگاه دوم است بر طبق این دیدگاه حق تالیف شرعا معتبر و مبادله آن جایز است. (عثمان بشیر ، بی تا,بی جا)

4-3-3- حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه:
فقه قملرو وسیعی برای به رسمیت  شناختن این حق دارد و می‌توان براساس عمل به قاعده مصالح  مرسله به آن دست یافت که قبلا به آن اشاره شد. یکی از وجوه مصلحت ودن حمایت از این حق تشویق دیگران به اختراع و نوآوری است تا کسانی که در این زمینه به تلاش می‌پردازند. مطمئن شوند مورد حمایت قانون قرار دارند و افراد دیگر قادر نخواهد بود نتیجه زحماتشان را بربانید و مزاحم بهره‌مندی ایشان از حاصل کار خویش شوند.
مرحوم آیت الله شهید مطهری در مورد مالکیتهای صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می رسد به مالکیت اشتراکی قایل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند: ماشین (های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع  هستند و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مختراع هستندو آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد نمی توانند به اشخاص تعلق داشته باشند. بلکه مالکیت اشتراکی در مواردخاص است که موجبات آن اقتضاء می کند در ان موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی(مطهری،1370،58و59)
بنابراین نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است. طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچیک از این دو به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند، یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه نمایی.( مطهری، همان ، 146)
4-3-4- اسم تجاری از دیدگاه فقه:
اسلام از چنان شمولی برخوردار است که این حق را نیز در بر میگیرد و می توان از طریق عمل به قاعده مصالح مرسله مشروعیت آن را استنباط کرد.علمای معصار عمما بر این عقیده‌اندکه اسم تجاری حق مالی است و از ارزش مالی و مفهوم تجاری خاص برخوردار است و عاملی برای رواج کالایی است که حامل این عنوان تجاری است. این عنوان ملک صاحب خویش است و مقتضای ملک این است که مملوک به نحو اختصاص یا انحصار به مالک خود تعلق داشته باشد و او بتواند هر نوع انتفاعی را اعم از فروش و اجاره از آن ببرد کسی غیر از او حق نداشته باشد بدون اجاره صاحبش در آن تصرف کند.مستند این حق عرف عام است که هیچ مزاحمی بانصوص شرعی خاص یا قواعد کلی  فقهی اسلام ندارد.
رای مجتمع فقه اسلامی درباره حقوق ابتکار: در نشست پنجم مجمع فقه اسلامی که در اول جمادی الاول 1409 مطابق با ا10 دسامبر 1988 میلادی در کویت برگزار شد، مسایل گوناگونی از جمله موضوع حقوق معنوی یا حقوق ابتکار مطرح شد و پس از بحث و مذاکره این دو بند به تصویب رسید.
اولاً: اسم و عنوان و علامت تجاری و حق تالیف و اختراع و ابتکار همگی از حقوق ویژه صاحبان خود به شمار می‌روند و در عرف معاصر دارای اررزشی مالی و مورد تقاضای مردم است. این حقوق شرعا معتبر است تجاوز به آن جایز نیست.
ثانیا: از انجا که اسم و عنوان و علایم تجاری به حقوق مالی تبدیل شده‌اند فروش و واگذاری آنها به غیر، در صورتی مجاز است که زمینه هیچ گونه سوء استفاده و فریب و تقلی فراهم نباشد(محمد عثمان بشیر، همان )
نتیجه گیری:

گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما شرط کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسایل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است بنابراین تبیین مقررات حقوق و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاستهای ملی و تسریع روند توسعه موثر و مفید واقع خواهد شد.
یکی از اهدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری تقویت خلاقیت نوآوری و قوه ابتکار است که برای شما زیادی از مردم سریعا مزایای اقتصادی اینگونه فعالیت ها را فراهم می اورد:
حمایت از جنبه‌های تجاری مالکیت فکری در نهایت یک هدف نیست بلکه ابزاری است که به عنوان عامل تسریع کننده نیل به هدف توسعه اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اقتصادی بکار می آید.
سنگ بنای موافقتنامه تریپس، پذیرش اصولی است که بخش اصلی سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند. یعنی اصل رفتار ملی اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل عمل متقابل. مقصود نهایی از این موافقتنامه ایجاد یک چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری منحصر در سطح بین المللی است.
موافقتنامه تریپس ساختار حقوقی مشخصی را به منظور شناسایی مالکیت فکری ارائه وارد شود بلکه این موافقتنامه حاوی قواعد حداقلی است که باید در قانونگذاری ملی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت لحاظ شود به این موافقتنامه‌ها داتشتن ویژگیهای مهمی که از آن یاد خواهد شد انتقاداتی هم وارد است که بدانها اشاره خواهیم کرد.
سه ویژگی عمده موافقتنامه عبارتست از:
1- استانداردها: موافقتنامه‌در تمام حوزه‌ها ی مالکیت فکری در برگیرنده  حداقل استانداردهای حمایت شامل تعریف موضوع حقوقی اعطایی،‌محدودیتهاو حداقل مهلت حمایت است.
2- اجرا: بخش عمده دیگری از مقررات به تشریفات داخلی و جبران خسارت در اجرای حقوق مالکیت فکری می پردازد. موافقتنامه متضمن اصول کلی معین حاکم بر تمام تشریفات اجرای حقوق مالکیت فکری است. بعلاوه مقرراتی را در خصوص تشریافت و شیوه‌های جبران خسارت مدنی و اداری اقدامات تامینی شرایط ویژه مربوط به تدابیر گمرکی و تشریفات کیفری را دربر دارد.
3- حل و فصل اختلافات: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت بواسطه ویژگیهای قابل توجهی که دارد ویژگی دیگری است که موافقتنامه تریپس از آن بهره می برد.
اما علیرغم محدودیتهای جدی که بر کشورهای در حال توسعه توسط تریپس تحمیل می شود فرصتهای برای این کشورها به منظور کنترل تبعات این موافقتنامه و حفظ تعادل بین منافع دارندگان حقوق و مصرف کنندگان حقوق وجود دارد مخصوصا که اگر به وجود ابهاماتی که در موافقتنامه در موارد ذیل وجود دارند توجه و زمینه تفسیر اصلاح آنها فراهم گردد:مثلا:
الف: در مقدمه موافقتنامه به تایید نیازهای ویژه کم توسعه یافته ترین کشورها به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آنها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر اشاره شده و بر اهمیت  تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای اختلافات د رمورد مسایل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روشهای چند جانبه تاکید شده است.
ب: ماده هفت مهمترین هدف موافقتنامه را حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق دانسته که باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش تکنولوژی و استفاده متقابل تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی کمک. کند و بگونه‌ای صورت گیرد که رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و تعهدات منجر شود.
ج: در ماده هشت از یک سو اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور حفظ بهداشت تغذیه و نیز گسترش منافع در بخشهای حائز اهیت حیاتی برای توسعن اجتماعی اقتصادی و تکولوژیک به شرط انطباق با مقررات موافقتنامه تجویز شده و از سوی دیگر بر ضرورت جلوگیر یاز سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و اجتناب از توسل به روشهای محدود کننده تجارت تاکید دارد.
د: مواد 25و 26 و27 امکان اعمال استثنائاتی را در حمایت از طرحهای صنعتی و اختراعات لحاظ می کند.
هـ : موازین حاکم بر امکانه صدور اجباری پروانه امتیاز و مجوز در مواد 31  و 37 نیز قابل توجه است.
و: در ماده 40 تصریح شده که اعضا می توانند برای جلوگیری از رویه‌های محدود کننده رقابت و انتقال تکنولوژی اقدامات لازم بعمل آورند.
ز: ترتیبات انتقالی مقرر در موافقتنامه که طی مواد 65 و 66 بیان گردیده نیز حائز اهمیت است.
در پایان به نظر می رسد که وضعیت کشورهای در حال توسعه در واکنش به حمایت از حقوق مالکیت فکری حائز تفاوتهای بارزی در مقایسه با شرایط حاکم در ایران نیست.
باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در جریان تجارت بین المللی و گریز ناپذیر بودن دولت ایران از حضور در عرصه جهانی می توان از اهدافی که ایران در پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی از جمله:
1- نقش مهم حقوق مالکیت فکری در امر توسعه در  ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...
2- عضویت ایران در این سازمان هیچگونه تعهد  الزامی ایجاد نمی کند.
3- این سازمان چون از اعضاء حق  عضویت و از بابت ثبت علائم و اختراعات حق الثبت دریافت می کند. بودجه قابل توجهی داردو چه بسا که جمهوری اسلامی ایران هم از کمکهای فنی،‌حقوقی، آموزشی و مالی آن سازمان بهره‌مند شود، به ضروت الحاق دولت ایران به سازمان جهانی و به تبع آن به موافقتنامه تریپس پی برد.
از آنجا که قسمت های مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی در موافقتنامه ترپس، عمدتا مبتنی بر کنوانسیون پاریس است، پس می‌توان بطور کلی اظهار داشت که بر این اساس مگر در موارد خاص بین نظام حمایت مالکیت صنعتی در ا یران و موافقتنامه ترپیس همخوانی وجود دارد. با این حال لازم است که به پاره‌ای از وجود موافقتنامه ترپیس همخوانی وجود دارد. با این حال لازم است که به پاره‌ای از وجود افتراق نظام حمایتی از ایران با موافقتنامه ترپیس نیز اشاره شود.
اولا موافقتنامه ترپیس متضمن ارجاع به مقررات چند سند بین‌المللی علاوه بر کنوانسیون پاریس مثل معاده واشینگتون، کنوانسیون رم و کنوانسیون برن نیز می‌باشد و از آنجا که دولت از طرح ساخت مدار یکپارچه اثر ادبی و هنری به شرح موافقتنامه ترپیس از جمله مدت حمایت را فاقد است.
ثانیا به موجب بند سوم ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران نیز مانند بسیار ی از کشورهای در حال توسعه تقاضای ثبت اختراع فرمولها و ترکیبات دارویی را رد می کند و این در حالی است که اعضاء سازمان جهانی تجارت تا سال 2005 باید تمهیدات لازم برای اعمال این حمایت را فراهم سازند.
ثانیا علیرغم اینکه در کنوانسیون پاریس و موافقتنامه تریپس طرح های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت صنعتی بر شمرده شده ولی در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران این موضوع به سکوت برگزار شده است.
رابعاً: اصل دولت کامله الوداد که یکی از ارکان موافقتنامه ترپیس را تشکیل می دهد هرگز به صراحت در متون قانونی ایران از آن یاد نشده است.
بدلیل عدم انسجام و یکپارچگی لازم نظام حقوق مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران و ناکارآمدی‌ها و خلاء های قانونی که در متون قانونی وجود دارد اتخاذ تدابیر علمی و منظور جبران این کمبودها ضروری به نظر می رسد.
اول: الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی و تصویب قوانین داخلی به منظور اجرای آنها شامل کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، معاهده واشنگتن، کنوانسیون بین المللی حمایت از گونه‌های گیاهی جدید که بدون تردید در این ر استا در نظر گرفتن مصالح و منابع ملی از درجه اول اولویت برخوردار است.
دوم تصویب قوانین خاصی در خصوص علایم جغرافیایی طرح های صنعتی اطلاعات افشاء نشده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و قوانین مربوط به کنترل رویه های ضدرقابتی در پروانه‌های قراردادی که می‌بایست با توجه به شرایط و مقتضیات اقتصادی کشور صورت پذیرد.
سوم: تاکید هیئت‌های نمایندگی کشورها در طی مذاکرات اصطلاحی مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌ترپیس برحمایت از سایر مالکیت‌های فکری نظیر دانش سنتی و غیره.

فهرست منابع
1-    آیتی، حمید: «حقوق آفرینشهای فکری»، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان، سال1375.
2-    آیت الله خمینی (ره)، روح الله: «تحریر الوسیله»، قم: دارالمکتبه العلمیه،1408 قمری.
3-    اسماعیلی، محسن,«آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن«، مرداد ماه85،سایت اینترنتی: www.Dadsetani.Ir
4-    آیت الله مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه شهید مطهری شماره2،سال1371.
5-    اخلاقی، بهروز:«حق مالکیت فکری، حق بشری»، روزنامه اعتماد ملی، شماره 225 ،20آبان85.
6-    امیدبخش، اسفندیار:«شالوده لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق ایران وجود دارد»، گفتگو، نشریه بررسی های بازرگانی، سایت اینترنتی: www.Itsr.Ir
7-    امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1408،ج2.
8-    پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد که حاوی فتوای معظم له بود. 20/10/1373 به نقل از دکتر مرتضی چیت سازیان، رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیتهای فکری، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، 1375
9-    حجتی اشرفی، غلامرضا: «مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.
10-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر:«مجموعه محشی قانون مدنی»، چاپ دوم،‌تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.
11-    ــــــــــــــــــــ:«حقوق اموال»، چاپ دوم، تهران: انتشارت گنج دانش، سال 1370.
12-    ــــــــــــــــــــ:«ترمینولوژی حقوق»، تهران:‌انتشارات گنج دانش، سال1363.
13-    ــــــــــــــــــــ:«مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، جلد چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1378.
14-    جعفری، طاهره:«بررسی قانون حمایت از حقوق مصنفان و هنرمندان»، روزنامه سرمایه، شماره338، سیزدهم آبان 1385.
15-    حجتی اشرفی، غلامرضا, مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری، تهران، چاپ اول، 1382، انتشارات گنج دانش.
16-    درینی ، فتحی, حقوق مولفان ، مترجمان ، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسلامی، تهران ، 1376 نشر هزاران ،
17-    سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور:«حق اختراع»، نشریه مدیریت مالکیت فکری، شماره2.
18-    سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مقالاتی در خصوص حقوق مالکیت فکری ، سایت اینترنتی WWW.Irost.org
19-    صفایی،سیدحسین:«دوره مقدماتی حقوق مدنی»،جلد اول، تهران: نشر میزان، سال1379.
20-    ــــــــــــ:«حقوق مدنی،(اصول مالکیت)»، تهران:‌نشر میزان،1378.
21-    عابدی درجه، مرتضی, «مالکیت معنوی» پایان نامه فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
22-    مطهری، مرتضی, نظری به نظام اقتصادی اسلام، هران، 1370،انتشارات صدرا.
23-    میرحسینی، سیدحسن ,مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، همایش بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری، تهران، دی ماه 1380
24-    میرحسینی، سیدحسن, با عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری حقوق طرفهای تجاری حفظ می شود، گفتگو، نشریه برسی های